من حاول الشراء من ألمانيا وهو خارجها يعرف الاحتمالين. إما أن يرفض المعرض مباشرة، لأنه لا يريد أوراق التصدير ولا المسؤولية ولا حاجز اللغة. وإما أن يوافق، لكنه يطلب تأميناً يعادل كامل ضريبة القيمة المضافة البالغة 19%، لا يُسترد إلا بعد إثبات التصدير. في سيارة بقيمة 60,000 يورو، هذا يعني نحو 9,600 يورو من رأس مالك مجمّدة لأسابيع أو أشهر.
بالنسبة لمشترٍ فرد هذا إزعاج. أما بالنسبة لتاجر ينقل عدة سيارات في وقت واحد، فهي مشكلة سيولة حقيقية.
نحن طرف ألماني مقيم، وهذا وحده يغيّر شكل الحوار. نتعامل مع المعرض مباشرة، بالألمانية، كمشترٍ يعرفه ويتعامل معه.
